خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
♦️ تمرکز امروز بازار به نشست پولی بانک مرکزی انگلستان است. انتظار می‌رود که بانک مرکزی تغییری در سیاستهای پولی اعمال نکند. در نشست قبلی (ماه اوت) بانک برنامه خرید اوراق قرضه دولتی و شرکتی را افزایش داد و درعین‌حال نرخ بهره را به‌اندازه 0.25 در پایین آورد. به همین دلیل احتمال تشدید سیاستهای پولی انبساطی در نشست امروز پایین است.
♦️ شاید مهم‌ترین مسئله‌ای که در نشست قبلی مطرح شد، اشاره کمیته سیاستهای پولی انگلستان (MPC) به آینده نرخ بهره بود. کمیته اعلام کرد که اگر گزارش‌های اقتصادی آتی انگلستان با پیش‌بینی‌های تورمی بانک همخوانی داشته باشند، اکثر اعضای کمیته به کاهش مجدد نرخ بهره در سال جاری رأی خواهند داد.
♦️ بایستی توجه کرد که کمیته در واکنش به گزارش‌های ناامیدکننده PMI ماه ژوئیه چنین لحنی را انتخاب کرده بود. اما در ماه اوت تمامی گزارش‌های PMI انگلستان (بخشهای تولیدی، خدماتی و ساخت‌وساز) بهبودیافته‌اند. به همین دلیل واکنش کمیته به وضعیت جدید جالب خواهد بود. آیا کمیته نظرات بدبینانه و متمایل به کاهش نرخ بهره را اصلاح خواهد کرد یا همچنان به دنبال کاهش نرخ بهره خواهد بود؟
♦️ سرمایه‌گذاران پس از نشست پولی بانک مرکزی در ماه اوت، به‌سرعت کاهش مجدد نرخ بهره (به‌اندازه 0.15 درصد) را در بازار تأثیر دادند. به نظر می‌رسد که پس از گزارش‌های اقتصادی اخیر انگلستان، که اکثراً مثبت بودند، انتظارات بازار نسبت به کاهش مجدد نرخ بهره تضعیف‌شده است.
♦️ علاوه بر این، گزارش نشست قبلی بانک مرکزی انگلستان هم بسیار مهم است. به نظر نمی‌رسد که بهبود شاخص‌های PMI ماه اوت، به حدی مهم باشند که بانک مرکزی از فکر کاهش مجدد نرخ بهره بیرون آمده باشد. بااین‌حال، انتظار می‌رود که سیاستگذاران پولی گزارش‌های مثبت اقتصادی انگلستان را تائید کنند و همچنین به انعطاف‌پذیری اقتصاد این کشور اشاره کنند، که چنین چیزی می‌تواند پوند را تقویت نماید. تنها ریسک موجود برای این سناریو، مقاماتی هستند که نسبت به گزارش‌های مثبت اخیر خوش‌بین نیستند و احتمالاً امروز هم رأی به کاهش نرخ بهره بدهند. اگر چنین چیزی اتفاق بیافتد، بازار شوکه خواهد شد و ارزش پوند سقوط خواهد کرد.
1.رشد تولید ناخالص داخلی فصلی به طور قابل توجهی تنها به 1%در مقیاس فصلی در سه فصل گذشته رسیده است. رشد سالانه GDPنیز از 3.3% سالانه در فصل اول 2015 به 1.2%سالانه در فصل دوم 2016 رسیده است.
2.نرخ بیکاری و نرخ مشاغل کم درآمد در برخی از مواقع افزایش هایی را داشته است.
3.رشد دستمزدها بالا رفته اما کافی نبوده است.
4. تورم خالص PCE(خرجکرد شخصی مصرف کننده) فقط برای 5 ماه از سال 2008 بالای هدف بوده است و امسال در حاشیه حرکت کرده است.
5.انتظارات تورمی(مبتنی بر بازار و بر اساس ارزیابی ها)پایین تر آمده است.
6.شاخص ISMضعیف ترین مقدار را از 2010 داشته است و در ناحیه ای قرار دارد که نیاز به سیاست های تسهیلی دیده می شود نه انقباضی.
7.سرمایه گذاری کسب و کار(سرمایه ی گذاری های غیر مسکونی) برای سه فصل متوالی کاهش یافته است.
8.در حال حاضر فدرال معادل 330واحد پایه سیاست های پولی را با توجه به کاهش تدریجی سیاست های تسهیلی و انتظارات افزایش نرخ بهره، منقبض کرده است.
9.به نظر ما اکثر رای دهندگان لحنی کاهشی یا خنثی در مورد سیاست پولی داشتند.
10.نباید همیشه راهنمایی فدرال را حتی اگر مشتاق به افزایش باشد باور کرد.
ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا در پایان نشست این نهاد در وین پایتخت اتریش ضمن شرکت در یک کنفرانس خبری تصمیمات و پیش بینی های اقتصادی نهاد تحت امرش را تشریح کرد.بانک مرکزی پیش بینی کرده نرخ تورم در حوزه پولی یورو تا سال ۲۰۱۷ به رقم ۱.۳ درصد برسد. رییس بانک مرکزی اروپا درباره رشد اقتصادی حوزه پولی یورو گفت: «آخرین داده ها از ادامه روند رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال حکایت دارد. گر چه که احتمالا این آهنگ رشد ضعیف تر از سه ماهه اول خواهد بود. در آینده رشد اقتصادی کم اما با آهنگی منظم پیش بینی می شود.»در چهارچوب اجرای تدابیر حمایتی برای مقابله با نرخ بسیار پایین تورم در حوزه پولی یورو بانک مرکزی اروپا علاوه بر بازخرید ماهانه اوراق قرضه دولتی تا سقف ۸۰ میلیارد یورو، از هشتم ژوئن به بازخرید اوراق قرضه شرکتها نیز روی می آورد.بانک مرکزی اروپا پیش از آنکه بانکهای دچار بحران یونان را از اعطای وام با نرخ بهره صفر در ازای اوراق قرضه دولتی یونان بهره مند کند از دولت این کشور اجرای برنامه های اصلاحی وسیع را مطالبه کرده است.ماریو دراگی در ادامه درباره یونان گفت: «یوروگروپ از نهادها تقاضا کرده تا اجرای برنامه اصلاحی که مستلزم رسیدن به توافق تکمیلی است را بررسی کنند. در این زمینه مذاکراتی با دولت یونان در جریان است. به محض اجرای این برنامه ها هیئت مدیره بانک مرکزی نسبت به اعطای کمکهای مالی به بانکهای یونانی اتخاذ تصمیم خواهد کرد.»بانک مرکزی اروپا با نزدیک شدن تاریخ برگزاری همه پرسی درباره خروج و یا عدم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ضمن هشدار به خروج احتمالی این کشور، ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا را به نفع اروپا و خود این کشور ارزیابی کرده است.
موسسه آمار اتحادیه اروپا تولید ناخالص داخلی در۱۹ کشور عضو منطقه یورو در سه ماهه اول سال جاری میلادی ۰.۶ درصد رشد کرده است. این رقم رشد، در سه ماهۀ پیش از آن ۰.۳ درصد بوده است.این رقم بهتر از پیش بینی تحلیلگران بوده و از آهنگ رشد ایالات متحده آمریکا در این دوره سه ماهه نیز بیشتر است. بدین ترتیب، آهنگ رشد در منطقه یورو به بالاترین سطح طی پنج سال اخیر رسید.یکی از عمده دلایل افزایش رشد در منطقه یورو، بهبود وضعیت اقتصادی اسپانیا و فرانسه در این دوره سه ماهه است. در اسپانیا با وجود بی ثباتی سیاسی، به دلیل پویایی بخش خدمات، اقتصاد کشور ۰.۸ درصد رشد کرده است.آهنگ رشد اقتصادی فرانسه نیز ۰.۵ درصد بوده و میزان مصرف خانوارها در این مدت به بیشترین میزان از پایان سال ۲۰۰۴ میلادی تاکنون رسیده است.سطح اشتغال در منطقه یورو نیز افزایش یافته است. نرخ بیکاری در ماه مارس به ۱۰.۲ درصد کاهش یافته که پایین ترین سطح از سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون است. اما نرخ تورم در این منطقه همچنان منفی است که یکی از عمده دلایل آن، کاهش بهای نفت خام است.
بازده نزولی بازده نزولی رابطه میان مصرف عوامل تولید (مانند کارگر) را با محصول یا یک کالای تولیدی نشان می دهد.
فرض کنیم مقدار ثابتی زمین داریم که در ابتدا روی این زمین کارگری کار نمی کند پس محصولی هم در کار نیست و میزان برداشت محصول صفر است. حالا یک کارگر را در این زمین ثابت به کار می گماریم و به عنوان مثال 2000 واحد (یا هر میزان دیگر) ذرت به دست می آوریم. حالا اگر زمین ثابت بماند و کارگر دومی اضافه شود، قانون بازده نزولی می گوید که با اضافه شدن یک کارگر دو برابر قبل یعنی 4000 واحد محصول به دست نمی آید و به عنوان مثال 3000 واحد محصول به دست می آید. با اضافه شدن کارگر سوم هم 6000 واحد ذرت به دست نمی آید بلکه به عنوان مثال 3500 واحد به دست می آید. البته قانون بازده نزولی وقتی معتبر است که مقدار زیادی عامل متغیر (به عنوان مثال کارگر) را به استخدام درآورده باشیم درحالی که یک عامل ثابت داشته باشیم.
طبیعی است که اگر یک عامل تولید ثابت باشد (مثل زمین) و عوامل متغیر به تدریج زیاد شود سهم کمتری از عوامل ثابت نصیب عوامل متغیر می شود. یعنی درحقیقت نسبت زمین یا عامل ثابت تولید به عامل متغیر تولید یعنی کارگر کم می شود. به این ترتیب اگر تعداد بیشتری از کارگران را به کار بگماریم محصول زیادتری به دست می آید ولی مقدار این محصول اضافی دایم روبه کاهش است. طبیعی است از این که با افزودن به واحدهای عوامل متغیر بازده حاصله به تدریج کم می شود نباید تعجب کنیم. البته بعد از رسیدن به نقطه ای، تأثیر بازده نزولی ظاهر می شود قبل از آن این قانون ارزش ندارد زیرا قبل از آن نقطه، افزودن هر واحد عامل متغیر به جای محصول کمتر محصول زیادتری به دست می دهد.
در نهایت قانون بازده نزولی می گوید افزایش برخی از عوامل تولید نسبت به سایر عوامل تولید که مقدارشان ثابت است باعث می شود کل محصول افزایش یابد. ولی پس از نقطه ای محصول اضافی ای که به دنبال افزایش واحدهای اضافی عوامل تولید به دست می آید روبه کاهش می گذارد. این کاهش بازده اضافی نتیجه این امر است که مقادیر تازه از منابع متغیر به تدریج با مقدار کمتری از منابع ثابت ترکیب می شود.
البته اگر هیچ عامل تولیدی (به عنوان مثال زمین و کارگر) ثابت نباشد و همه به یک نسبت تغییر کنند در بسیاری از موارد مقدار محصولی که به دست می آید نزولی نیست. چراکه اگر بتوان هر یک از عوامل تولید را با عامل تولید دیگری به نسبت معینی تلفیق کرد دلیلی برای کاهش بازده نیست. انحرافاتی که در قانون بازده نزولی به وجود می آید مربوط به زمانی است که تولید به صورت صنعتی انجام می شود و مقیاس تولید بزرگ تر می شود. وقتی کارگر، زمین و کلیه عوامل تولید دیگر را دو برابر می کنیم می بینیم که تولیدمان بیشتر از دو برابر می شود. به این کیفیت بازده صعودی می گویند. بازده نزولی که از آن صحبت کردیم در مواردی مصداق دارد که برخی از عوامل متغیر و برخی دیگر ثابت باشند بنابراین وجود بازده صعودی رد قانون بازده نزولی نیست.
با توجه به سقوط قیمت کالاهای اساسی و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در معادن جدید مس، این فلز سرخ در حال تبدیل شدن به یک فلز گرانبهاست.
به نقل از بلومبرگ، در حالی که شرکتهای معدنکار بزرگ نظیر آنگلوآمریکن و گلنکور در میان سقوط شدید قیمت کالاهای اساسی در حال فروش همه‌چیز از سنگ‌آهن و زغال‌سنگ تا دارایی‌های کشاورزی برای پرداخت بدهی خود هستند، این شرکتها از فروش مس طفره می‌روند.این موضوع به این دلیل است که مس یکی از معدود فلزاتی است که انتظار می‌رود در انتهای سال جاری به دلیل سرمایه‌گذاری پایین در ساخت معادن، بسیار کمیاب شود.مایکل شرب، موسس شرکت سرمایه‌گذاری آپیان در لندن اعلام کرد: مس مطلوب‌ترین کالاست. ما به شدت در پی یافتن پروژه‌های جهانی مس هستیم.زمان آن فرا رسیده تا گروه ریوتینتو، دومین شرکت معدنکار بزرگ دنیا، با معرفی رئیس بخش مس به‌عنوان مدیر اجرایی بعدی شرکت همگان را شگفت‌زده کند.بزرگترین شرکت معدنکار دنیا نیز پس از افزایش 10 میلیارددلاری خزانه خود از طریق کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سود هر سهم، با جستجوی سرمایه‌گذاری‌ها به دنبال تمرکز روی بازارهای کالاست.یک مانع پیش‌روی خریداران این است که حتی معدنکاران بدهکار نیز می‌خواهند سرمایه‌گذاری روی مس را ادامه دهند.شرکتهای اعتبارسنجی رتبه آنلگو آمریکن، اولین معدنکار بزرگ مستقر در لندن را به رتبه بنجل تنزل دادند با این وجود این گروه معدنی در نگهداری معادن مس لوس‌برونشس و کلاهاوسی پافشاری می‌کند.موسسه ارنست‌اند یانگ در گزارشی صنعتی نوشت:
« در سال جاری 27 معامله مس انجام شده که با مقایسه این تعداد با 38 معامله انجام شده در خصوص زغال‌سنگ و 117 معامله انجام شده در مورد طلا، می‌توان نتیجه گرفت که این سطح فعالیت پایین ناشی از کمبود دارایی در بازار است.»جین لاوکاک تحلیلگر گروه UBS ماه گذشته اعلام کرده بود که اوجگیری قیمت مس در سال جاری باعث شده تا معدنکاران از تخلیه بهترین دارایی خود دلسرد باشند.فلز از ماه ژانویه تاکنون 19 درصد افزایش قیمت داشته و اولین فصل صعودی خود را در دو سال اخیر به ثبت رسانده است.
دیگو هرناندز مدیر اجرایی شرکت آنتوفاگاستا اعلام کرد: «تمام شرکتها دچار مشکل شده‌اند، آنها دارایی‌های مس خود را نگهداشته‌اند.مس بهترین کالا در میان کالاهای اساسی بوده است.»افزایش قیمت در هفته‌های اخیر از بین رفته و بسیاری از افراد انتظار کاهش قیمت را در آینده دارند.بانک گلدمن‌ساکس پیش‌بینی کرده که بازار نزولی مس تا سال 2018 دوام داشته باشد و گروه بارکلیز نیز روز سه‌شنبه پیش‌بینی کرد که قیمت هر تن مس از 4780 دلار به 4000 دلار کاهش پیدا کند. این فلز از 17 مارس تاکنون افتی 6 درصدی را به ثبت رسانده است.
برای فهم تورم در ابتدا باید بفهمیم که این کلمه به چه معنی است. تورم به معنی افزایش قیمت سبد کالاها و خدماتی است که نماینده کل یک اقتصاد است.
از آنجایی که تورم افزایش سطح عمومی قیمت ها است ذاتاً با پول پیوند دارد. به خاطر همین است که می شنویم برای خرید اندکی کالا باید مقدار زیادی پول خرج کنیم. برای فهم این که تورم چگونه کار می کند، جهانی را تصور کنید که فقط دو کالا در آن است: پرتقال هایی که از درختان کنده می شوند و پول کاغذی که به وسیله دولت چاپ می شود. اگر در یک سال خشکسالی رخ دهد و پرتقال کمیاب شود، انتظار می رود که قیمت پرتقال افزایش یابد، به طوری که برای مقدار بسیار کمی پرتقال پول بیشتری مورد نیاز است. در مقابل اگر تولید پرتقال رکورد بزند انتظار می رود که قیمت آن سقوط کند، به طوری که فروشندگان پرتقال مجبورند قیمت ها را کاهش دهند. این دو سناریو به ترتیب تورم و تقلیل قیمت ها بودند. در دنیای واقعی تورم و تقلیل قیمت ها تغییرات در میانگین قیمت همه کالاها و خدمات هستند نه فقط قیمت یک کالا.
تورم و تقلیل قیمت ها بر اثر تغییر مقدار پول داخل سیستم هم به وجود می آید. اگر دولت تصمیم بگیرد مقدار زیادی پول چاپ کند، ریال ها نسبت به پرتقال ها فراوان خواهند شد. این شرایط درست مثل وضعیت خشکسالی است. بنابراین تورم براثر میزان در حال افزایش ریال ها نسبت به میزان پرتقال ها (کالا و خدمات) ایجاد می شود. در مقابل تقلیل قیمت ها بر اثر مقدار ریال های در حال کاهش نسبت به مقدار پرتقال ها ایجاد می شود.
اﺯ ﺳﺎﻝ 2010 ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ credit suisse ﮔﺰاﺭﺵ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺭا ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻴﺰاﻥ ﺛﺮﻭﺕ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻳﺎ Global Wealth و ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻧﻴﺎ ﺭا اﺯ اﻳﻦ ﺛﺮﻭﺕ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰاﺭﺵ اﻛﺘﺒﺮ 2015 اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻞ ﺛﺮﻭﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﺩاﺭاﻳﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ( ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﻝ ﻧﻘﺪ, ﻓﻠﺰاﺕ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ, ﺳﻬﺎﻡ ﺑﻮﺭﺱ) و اﻣﻮاﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ ( ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺗﺠﺎﺭﻱ و ﺯﻣﻴﻦ, ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻻﺕ و ﻫﺮ اﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ اﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاﺷﺖ) ﺣﺪﻭﺩ 250 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
اﺯ ﻛﻞ ﺛﺮﻭﺕ ﺟﻬﺎﻥ ﺣﺪﻭﺩ 86 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ اﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ 34.3 ﺩﺭﺻﺪ اﻥ ﻓﻘﻄ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ اﺯ اﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ 23 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪﻭﺩ 9% ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﻭﻡ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﺩ ﮊاﭘﻦ ﺑﺎ 20 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺛﺮﻭﺕ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﺳﻮﻡ ﺑﻌﺪ اﺯ اﻥ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﺎ 15.6 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ, ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ 12.6 , اﻟﻤﺎﻥ ﺑﺎ 12, اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎ 10, ﻛﺎﻧﺎﺩا ﺑﺎ 7, اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﺎ 6, اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎ 4, ﺗﺎﻳﻮان ﺑﺎ 3.5, و ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ 3.5 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺛﺮﻭﺕ ﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺰاﺭﺵ ﺑﻴﺶ اﺯ 90% ﻛﻞ ﺛﺮﻭﺕ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ 30 ﻛﺸﻮﺭ اﻭﻝ اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﺩاﺭﺩ و ﺑﻘﻴﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻛﻤﺘﺮ اﺯ 10 ﺩﺭﺻﺪ اﺯ ﺛﺮﻭﺕ ﺟﻬﺎﻥ ﺭا ﺩﺭ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩاﺭﻧﺪ. اﻳﺮاﻥ ﺑﺎ ﺩاﺷﺘﻦ ﺣﺪﻭﺩ 1% اﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﻘﻄ ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻚ ﺩﻫﻢ ﺩﺭﺻﺪ اﺯ ﺛﺮﻭﺕ ﺩﻧﻴﺎ ﺭا ﺩﺭ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩاﺭﺩ و ﺟﺰ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺩﺭاﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄ ﺭﻭ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻴﺸﻮﺩ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺩﻭﺭﻩ اﻱ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺛﺮﻭﺕ ﻧﺒﻮﺩﻩاﻳﻢ و ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻓﻘﻄ اﺯ ﺛﺮﻭﺕ ﻫﺎﻱ ﺧﺪاﺩاﺩﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ اﻳﻢ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ اﺩﻋﺎ اﺯ ﻃﺮﻑ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩاﺧﻠﻲ و ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ اﻳﺮاﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﻱ اﺳﺖ و ﻓﻘﻄ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎ ﺭا ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ آﻥ ﺭا ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻴﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻭاﻗﻌﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﻧﻤﻴﺘﻮان ﺑﺮاﻱ آﻥ ﭼﺎﺭﻩ اﻧﺪﻳﺸﻲ ﻛﺮﺩ.
آهنگ رشد اقتصادی ژاپن، سومین قدرت برتر اقتصادی دنیا در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۵ در مقایسه با زمان مشابه در سال پیش از آن افت ۱.۱ درصدی داشته است. این میزان از افت، کمتر از پیش بینی ها بوده است.پایین بودن آمار مربوط به میزان مصرف داخلی همچنین پایین بودن سطح تقاضا در این کشور تاثیر منفی مستقیمی بر روی افت آهنگ رشد اقتصادی ژاپن داشته است.تورم منفی بزرگترین معضلی است که اقتصاد ژاپن سالهاست با آن درگیر است. سیاستگذاران بانک مرکزی ژاپن هفته آینده گردهم خواهند آمد و آمار و ارقام اقتصادی کشور را بررسی خواهند کرد. این نهاد برای مقابله با تورم منفی بارها در سیاست پولی خود تحول ایجاد کرده است.
مارک کارنی، رییس بانک مرکزی بریتانیا اعلام کرده منافع اقتصادی این کشور ایجاب می کند که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج نشود.آقای کارنی ضمن تاکید بر این موضوع که اتحادیه اروپا پویایی اقتصادی بریتانیا را تقویت می کند و اقتصاد پویا مقاومت بیشتری در برابر بحران های اقتصادی دارد، درباره خطرات خروج این کشور از این اتحادیه گفت: «در کوتاه مدت می توان شاهد تاثیراتی بر روی فعالیتها در بریتانیا بود. بنابراین فشار بیشتری بر روی قیمتها وارد می آید. احتمال دارد براثر وجود تردید فعالیتها با افت مواجه شوند امری که بر روی سرمایه گذاری ها و مصرف خانوارها اثر منفی خواهد گذاشت.»در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا احتمال انتقال فعالیت برخی بانکها و شرکتهای بزرگ فعادل در مرکز تجاری لندن موسوم به «سیتی» به مناطق دیگر اروپا وجود دارد. امری که می تواند ضربه سختی بر پیکره اقتصادی بریتانیا وارد کند.بریتانیایی ها بیست و سوم ژوئن سال جاری با شرکت در یک همه پرسی درباره خروج و یا عدم خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای می دهند.
شاخص اعتماد به وضعیت اقتصادی در حوزه پولی یورو در ماه فوریه سال جاری افتی بیشتر از پیش بینی ها داشته است. در بخشهای خدمات، خرده فروشی و صنعت این افت محسوس تر گزارش شده است. بدین ترتیب این شاخص از ۱۰۵.۱ واحد در ماه ژانویه به ۱۰۳.۸ واحد در ماه فوریه تنزل یافته است.سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا در نشست ۱۰ ماه مارس که برای بررسی سیاست پولی این نهاد برگزار خواهد شد این شاخصها را در نظر خواهند گرفت. با توجه به پایین بودن نرخ تورم در حوزه پولی یورو تغییر و تحولی دیگر در سیاستهای این نهاد برای مقابله با این روند دور از انتظار نیست.
از اوایل سال ۲۰۱۲ کلمه «برکسیت» بر سر زبانها افتاد و در رسانه های بریتانیایی ظاهر شد. در ماه ژانویه سال ۲۰۱۳ دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا راجع به اروپا سخنانی ایراد کرد و گفت درباره عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا باید بار دیگر مذاکره شود و باید همه پرسی درباره ماندن و یا خروج کشورش از این اتحادیه برگزار شود.در حقیقت نام رسمی بریتانیا «یونایتد کینگدام» یا «UK» است اما «یو کی اکسیت» تلفظی ثقیل دارد برای همین از برکسیت استفاده شده است.در آن زمان موضوع خروج یونان «گرکسیت» از حوزه پولی یورو نیز مطرح بود. اما در مقایسه با بریتانیا احتمال کمتری وجود دارد که یونان این منطقه را ترک کند.دیوید کامرون به تعهد خود عمل کرد، تا حدود ۴ ماه دیگر مردم بریتانیا درباره ماندن و یا خروج کشورشان در اتحادیه اروپا به پای صندوقهای رای خواهند رفت.
اصلاحات ساختاری، عبارتی است که در اقتصاد از آن زیاد صحبت می شود. اما اصلاحات ساختاری دقیقا به چه معنی است؟ چه تاثیری بر زندگی روزمره و برجیب ما دارد؟ مهمتر از همه، چه موقع باید این اصلاحات را انجام داد و آیا نتیجه می دهد؟
اصلاحات ساختاری در اقتصادی یکی از مفاهیمی است که این روزها زیاد به گوش می خورد. در باور برخی از مردم اروپا، این اصلاحات هم ارز سیاست ریاضت اقتصادی و نابرابری است. اما طبق تئوری های اقتصادی اصلاحات بازار کار و بازار تولید باعث رشد اقتصادی خواهد شد. اما چگونه؟ تاثیر اصلاحات بر زندگی روزمره ما چیست؟ چه تاثیری بر بازار کار و اشتغال دارد و چگونه منجر به ثبات اقتصادی می شود؟
سقوط شدید شاخص بخش بانکی در بازارهای بورس اروپایی و کاهش ارزش سهام در این بازارها رهبران حوزه پولی یورو از جمله ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا را بشدت نگران کرده است.آقای دراگی با اشاره به استفاده از ساز و کارهای مناسب برای تنظیم فعالیت و سلامت بانکها از سال ۲۰۰۸ خاطر نشان کرد که بخش بانکی در اروپا از مقاومتی نسبی برخوردار است. وی همچنین گفت: «شمار بانکهایی که سود وام پرداخت نشده و یا وامهای بازپرداخت نشده دارند بالاست. با این وجود این وامها در زمان اجرای تست استرس بانکها در اروپا شناسایی شده اند و در این رابطه پول و اعتبارات کافی ذخیره سازی شده است. بنابراین ما قادر خواهیم بود طی سالهای آینده از میزان این وامهای دارای مشکل بکاهیم.»از ابتدای سال ۲۰۱۶ شاخص بخش بانکهای اروپایی در بازارهای بورس افت سنگینی معادل ۲۸ درصد داشته است. تردید نسبت به بازدهی و سوددهی این نهادها موضوعی است که موجب نگرانی سرمایه گذاران شده است.رییس بانک مرکزی اروپا در ادامه گفت: «با توجه به آشفتگی های اخیر در بازارهای مالی، وضعیت و کیفیت اجرای برنامه های تزریق پول بانک مرکزی اروپا بر روی سیستم مالی و بویژه بانکها را بررسی و تحلیل خواهیم کرد.»سقوط شدید قیمت نفت تاثیر خود را بر روی بخش بانکی نه تنها در اروپا بلکه در آمریکا هم نشان داده است. ارزیابی ها نشان داده کاهش قیمت نفت ریسکی حدود ۵۴۰ میلیارد دلار متوجه بانکها و نهادهای مالی در سراسر دنیا کرده است.
